Shaykh Dr. Abdalqadir as-Sufi

The latest folly of a collapsed christianity is the eccentric preacher – wonderful moustache – who imagines he can burn the Qur’an.

We have news for the poor creature. He cannot burn the Qur’an. It is impossible. The Qur’an is the uncreated word of Allah.

Read more

Umar Vadillo

Fulus is halal. It is known in the Fiqh and in the practice of the first Muslim communities (the Umayyads, who first minted Dinar and Dirham also minted fulus). We know its functions and its limitations in detail.
The name fulus comes from “follis” (plural folles), a coin made of bronze from the Roman and Byzantine tradition. Equally, the Arabic name Dirham comes from the Persian “drachma” (silver coin), and the Dinar from the Latin “denarius” (also a silver coin) although they were initially imitations of the Byzantine solidus which circulated in the Arabian Peninsula. The Roman word “follis” means bag (usually made of leather), which refers to a sealed bag used in antiquity containing a specific amount of coins.
The Byzantian follis around the early 7th century (our Hijra) was regularly made of bronze but the size of the coins changed almost with every new issue and every Mint house. 1 Follis was also known as 40 nummi and there were several denominations in use: 1 follis, Half follis, Decanummium (1/4 follis), Pentanummium (1/8 follis) and the nummus (1/40 follis). The follis had a fiduciary value dependent on the gold solidus (unlike our fulus which was dependent of the silver dirham). Its value was: 420 folles to 1 solidus. The solidus of Byzantium was roughly 4.48 grams. But the solidus used for trading in the Near East (with a start both on obverse and reverse) was reduced by one siliqua* and weighed about 4.25 gr. produced in high fineness (generally .900 to .950, the best they could), slightly lower than the one from the capital (generally .950 to .980). The size and weight of the folles varies. Every mint seemed to have had their own standard which also changed with time both in weight and size (from 27mm the largest to the 15mm the smallest, generally they become smaller with the time). The lack of standard did not affect their functionality because the folles had a fiduciary value (no intrinsic value) and had a limited territorial use.
In the Islamic practice, unlike the Dinar and Dirham fulus is not money.
Fulus is not accepted to pay zakat, nor to make or repay for a loan. Its function is merely to serve as smaller denominations (small cash) for payments or fractions of payments which value might be lower than the value of our lowest coin, that is (usually), the 1 dirham. The 1 dirham is about 2.975 grams, but to make a payment of a 100th of a dirham, you will need to make a 1/100th dirham coin of 0.029 grams and that is too small to be practical. For that purpose the fulus was established.
Fulus has no standards and they have ONLY a local use, meaning that different cities had different type of fulus (this is known in the Fiqh). The weight of the fulus ranges from 1.71 to 5.04 grams. It does not matter. Fulus can be made of any material (every city might choose its own material) including copper, aluminium, bronzes or even paper. This choice belongs to the different regional mints. According to World Islamic Mint, the world regulatory body of the Shariah currency:
Following the known practice of the Muslim tradition, WIM will not create universal standards for fulus. The use and establishment of fulus’ standards will be confined to the choices of each different regional Mint. Thus we consciously limit the use of the fulus.
Fulus should be established by local authorities and serve the purpose of that community only. Thus, its functionality is kept low as it should be. If the authorities in a particular territory decide to mint 1/3 dirham for example, I think the value of the local highest fulus should be lower than the 1/3 dirham.
The minting of smaller denominations of the Dirham does not replace the fulus
A daniq dirham or 1/6 of 1 dirham has been minted in Indonesia. The smallest denominations we found in Al-Andalus are the half dirham and 1/3 dirham coins, although they are rare they were in circulation. I am not aware of anything smaller than the 1/3 dirham, although it is known that Muslims have cut coins in order to make smaller payments, but this is a different affair than minting coins of smaller size. To mint the daniq is an acceptable choice but it does not replace the fulus, since there are payments still smaller than the daniq, and the idea of going any smaller than the daniq is completely impractical and from the point of view of the currency unnecessary. At the present time WIM does not support the minting or use in our system of any dirham denomination smaller than the 1 dirham.
A good choice which offers continuity with the tradition is to use copper alloys like bronzes, brasses or cupronickel for the minting of the fulus. Bronzes in particular have a proven long lasting durability. Cupronickels have a better resistance to oxidation and corrosion and has been the material of choice for many circulating modern coins. For a quick understanding on the metallurgic characteristics on the different copper alloys, their tensile strength and hardness check here [http://www.copper.org/resources/properties/703_5/703_5.html]. Any other choice is equally acceptable. The decision belongs to the local Mints and they will have to bear other criteria, specially the initial cost of production relative to small production and relative to the low retail price. It is perfectly acceptable that after a time the local Mints also decide to change the fulus standard into a complete new one.
People who say that the fulus is the door to the return of paper money are wrong.
They misinterpret historical facts: paper money does not originate from fulus but from banking notes; they do not know or give no authority to the historical use of fulus by the first communities; and ignore or are ignorant of the rulings of the Fiqh restricting any possibility of fulus becoming money. Anyone suggesting that the community in South Africa are trying to return to paper money by printing fulus on paper is simply intentionally malicious.
When is the right moment to introduce fulus? Obviously, the answer is after the introduction of the Dinar and the Dirham (the Shariah currency). But the key moment to introduce fulus is related to the pricing of the goods in Dinar and Dirham in the market.
On the beginning most shops will accept Dinar and Dirham by converting their value into local currency. Then some of the shops may start to price some of their articles in both local currency and Shariah currency. Eventually we will have shops that only price in Dinar and Dirham. These changes will happen gradually as the number of customers using Shariah currency increases. It will happen naturally. When the first shops start to price their products in Dinar and Dirham, that will the moment for fulus; and vice versa, the introduction of fulus will encourage shops to price in Dinar and Dirhams.
The reason why the introduction of fulus has a great political significance is because it represents the TOTAL DEPARTURE from present legal tender currencies.
The recent announcement of Shaykh Dr. Abdalqadir As-Sufi regarding the introduction of fulus in South Africa is an indication to move into that direction as soon as possible. I had the honor of discussing these matters with my Shaykh in many occasions at a time when hardly anybody talked about fulus, and he is aware of what the introduction of fulus means politically. His announcement is perfectly timed given our developments in South East Asia. I have been recently questioning myself when will be the appropriate moment to push forward with the fulus and his announcement has encouraged me to urgently initiate the preparations for its production over here.
Shaykh Abdalqadir’s choice to print fulus in paper was originally mine. It is certainly a matter of choice which in this case has the initial advantage of lower technical requirements and lower cost for small production of fulus. One has to consider the relatively high initial costs of producing dies, the tax issues on coins, and the “critical” relative impact of minting costs on the price of copper or bronze coins which must come to the market at a fix and very low price. The use of paper to manufacture fulus is a low technology, low cost solution which could be ideal in some places in their initial development stage. In terms of functionality the material is irrelevant.
May Allah guide us to the Sirat Al Mustaqueem. He is the best of all Guidance and He gives it to whoever He wishes. May Allah forgive our shortcomings and accept our return to Him in Tawba. Ameen.
Umar Vadillo

(gm) It reminds me of the old Asterix books… Gaul has been completely occupied, but a small village is providing some resistance. Or that’s how it feels at the moment for the small Malaysian state of Kelantan. Here the presumed triumph of capitalism in Asia could actually be slightly unsettled. The decision to introduce the Dinar and Dirham as a new barter currency in the country has already caused an international uproar. Whilst Europe is still somewhat paralysed as it looks for a way out of the irrational financial dilemma, but in fact is only constantly printing more money, the audacious state is actually dealing with it.

To read more go here

Imam Abdalhasib Castiñeira

STATEMENT FROM IMAM HAJJ ABDALHASIB CASTINEIRA
Shariah Counselor of World Islamic Mint and Former Imam of the Great Mosque of Granada
Kuala Lumpur, 16th of August 2010

Bismillah irrahman irrahim
Regarding the matter of the Gold Dinar and Silver Dirham and Legal Tender in Malaysia

The Gold Dinar and Silver Dirham known as Shariah currency or Shariah coins in the Fiqh are not legal tender. The Shariah currency has no relation to present fiat currencies on many accounts and should not be legally or practically be compared or treated as the same. The Gold Dinar and Silver Dirham relates to religious matters, most important of which is the matter of payment of Zakat, rather than constitutional matters. Its introduction can only occurred on voluntary basis since freedom is a command from Allah in all commercial transactions including the acceptance of money. Its usage has been throughout history open to Muslim and non-Muslims alike.

All Praise is due to Allah, the most Compassionate, the most Merciful, the Lord of all the worlds, the King of the Day of Judgment, Who has gathered all knowledge in His Essence and Who is the Creator of all knowledge for eternity. All peace and blessings be upon His beloved Prophet, Muhammad, who was not taught by man but by Him, He was the last and most honored Prophet, the last in the chain of prophethood that was brought to this world and has guided us to the right path. May abundant peace and blessing be upon his Family and his Companions, who were chosen among the good and benevolent.
In relation to the present concern of the people regarding the Launching of the Shariah currency in the State of Kelantan on the last 2nd of Ramadhan 1431, as a witness of the momentous ceremony of the Launching in the city of Kota Bharu and as Shariah Counselor of World Islamic Mint, I would like to state in a manner of clarification and support to this initiative the following:
1.- The Gold Dinar and Silver Dirham are not legal tender. Legal tender or forced tender is an offered payment that, by law, cannot be refused in settlement of a debt, and have the debt remain in force. Personal cheques, credit cards, debit cards and similar non-cash methods of payment are not legal tender only the notes and coins of Malaysia are Legal Tender. The issuing of Legal Tender is the exclusive prerogative of the Federal Government and the Government of Kelantan never had nor has the intention to issue Legal Tender as that is legally impossible.
2.- The Dinar and the Dirham are known in the fiqh (see [a] Muqaddimah of ibn Khaldun) as the “Shariah currency”or “Shariah coins”. The term “Shariah coins” is specific to the Dinar and Dirham and is not applicable to any other coin made in gold, silver or any other material. Any other coin is known as “non-shari’i” (ibn Khaldun).
3.-Properly speaking the term “alternative currency” is not applicable to the Shariah coins or currency because the term “Shariah coins” is specific to the Dinar and Dirham and therefore is not alternative to any other coins or currency (non shari’i). It stands on its own without alternative. The use of the expression “alternative currency” can only be used if proper explanation is given in regards to the fundamental differences that exist in relation to the legal tender currencies such as the Malaysian Ringgit. The Malaysian Ringgit is an entirely different legal concept and has different functions. The Malaysian Ringgit is not based on a commodity (in Arabic ‘ayn, meaning tangible merchandise) like the Dinar and Dirham, the Malaysian Ringgit a promissory note (in Arabic dayn, meaning debt or liability) with no intrinsic value (its value as ‘ayn/tangible merchandise is the value of the paper close to zero) but with a fiat value which established by the compulsion law of the Federal Government through the Law of Legal Tender and it can change from time to time. On the other hand, the value of the Dinar and Dirham depends entirely on the market value of the commodity (gold and silver) on which it is manufactured, just like a kilo of rice depends on the value of rice. This difference in important in religious terms, for example, zakat which is a legal obligation of the Shariah has to be paid in ‘ayn but cannot be paid in dayn. (see [b] Al-Kasani). Muslims should, if having the choice(if no choice is given or no ‘ayn is available then darurah, that is exceptionality, is temporarily applicable), pay with ‘ayn rather than dayn.
5.- In linguistic sense, the Dinar and Dirham are not face values, but names that indicate specific weights. The Dinar is a specific weight of 4.25 grams and it is also known as mithqal in Arabic. The Dirham is a specific weight of 2.975 grams or 7/10 of the mithqal. In a way they are legally the same as saying “1kg of rice”. Therefore they are specific weights of commodity (gold and silver) which are mentioned in Qur’an and in many aspects of the Shariah regarding zakat and legal judgments; and thus they cannot be altered in their weight.
6.- In history, the Shariah coins has never been legal tender. In the practice of the early Muslim community the Shariah coins were not only currency used as means of payment. Barley, dates or salt were also used as means of payment and therefore no exclusive right was given to the Shariah coins. The reason for this “freedom to choose the medium of exchange” is that money is considered a part of trading it is regulated under the same Qur’anic injunction that regulates trade: “tijaratun ‘aan taradim minkum”, the meaning of which is “trade according to mutual consent”. “Mutual consent” excludes the idea of compulsion or monopoly in regards to trading. (see [c] Tafsir al-Jalalayn). This is another reason why the Dinar and Dirham are not legal tender and have never been legal tender. Freedom to choose the medium of exchange is a fundamental right granted by Allah to Muslims and non-Muslims alike. The use of the Shariah currency is therefore inclusive of non-Muslims.
7.-The term “currency” is commonly understood as legal tender or as fiat money that carries a face value. Since the “Shariah coins” are not legal tender and do not have a face value the” Shariah coins” should be better understood as a commodity rather than as “currency” in the common use of the term. Regarding current common practices, the use of the “Shariah coins” belongs to the category of barter, that is, the mutual exchange of products and services. It is arguable that in the past, before the introduction of legal tender laws, transactions made with gold and silver were consider normal transactions and the term barter was applicable to all other transactions. Therefore the use of the term “Shariah currency” should be understood with the limitations explained above and in consideration to the historical practice of the Muslims as it is relevant in the Islamic Jurisprudence.
8.- Until very recently in history “paper currencies” were defined as promissory notes in terms of gold and silver. In that sense they represented an ‘amanah’ (trusting wealth to someone who will keep it for you until you demand it) that is an obligation to pay on demand a certain amount of gold and silver. We know from history that this obligation was often not fulfilled and eventually the governments of the world decided gradually to eliminate the obligation to pay in specie altogether. The closest case of the default is the US dollar and its unilateral decision to break their “Bretton Woods Agreement”. This concept of ‘broken amanah’ is known in the Qur’an and carries legal implications as to the prohibition to accept amanah from non-Muslims unless they live under Muslim rule so that they can be obliged to pay their contractual obligations (see [d] Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi). This legal injunction, which in theory implies the prohibition to accept British pounds, US dollars, etc. ( or any other currency backed by them), has been abrogated long ago since the colonial days by new laws that consider that this legal injunction is no longer applicable. Under the inspiration of the colonial legal systems, the constitutional Law of all Muslim countries including Malaysia grants the right to accept foreign promissory notes from non-Muslim countries (such as USD) to their own Central Bank (Bank Negara) as a reserve value for their own fiat currency. Because of this many Muslims (and non-Muslims) still mistakenly belief that their own fiat currency is backed by gold and silver when in fact no legal tender in the world is fully backed by specie anymore. The gold dinar and silver dirham are commodities and therefore they are not an ‘amanah: they are a tangible commodity (‘ayn), that is, when you pay with them, you hand over a certain amount of gold and silver and therefore they do not require to be backed by any other asset or authority other than itself. This is another reason why the Shariah currency cannot be compared or considered an alternative to “paper currencies”.
9.- Legal Tender is often a misunderstood concept. Coins and banknotes do not need to be ‘legal tender’ in order to be used as money to buy and perform other transactions for which money is intended. Legal tender must be accepted to settle a money debt. For example, US federal law does not restrict private businesses, persons or organisations in what methods of payment they choose to accept or refuse. Businesses are therefore free to insist on payment by credit card, for example, or to refuse larger denomination banknotes. In Canada for example, only Canadian dollar banknotes issued by the Bank of Canada are legal tender; however, commercial transactions may legally be settled in any manner agreed by the parties involved. A significant amount of business in Canada is transacted in United States dollars, despite United States currency not being legal tender. Legal tender can be refused unless or until a person is in debt, therefore vending machines and transport staff do not have to accept the largest denomination of banknote for a single bus fare or bar of chocolate, and even shopkeepers can reject large banknotes. However, restaurants that do not collect money until after a meal is served (a debt has been created) would have to accept any legal tender. The right of a trader to refuse to do business with any person means a purchaser cannot demand to make a purchase, and so declaring a legal tender other than for debts would be redundant.
10.- The minting of the Dinar and Dirham is a known practice of the Muslims from the early days of Islam. The first dated coins that can be assigned to the Muslims are copies of silver dirhams of the Sasanian Yezdigird III, struck during the Khalifate of Uthman, radiallahu anhu. These coins differ from the original ones in that an Arabic inscription is found in the obverse margins, normally reading “in the name of Allah”. Since then the writing in Arabic of the name of Allah and parts of Qur’an on the coins became a custom in all minting made by Muslims. In the year 75 (695) the Khalif Abdalmalik ordered Al-Haddjadj to mint the first dirhams, officially establishing the standard of Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu: 7/10 of the mithqal. The next year he ordered the dirhams to be minted in all the regions of the Dar al-Islam. He ordered the coins to be stamped with the sentence: “Allahu Ahad, Allahu Samad”. The minting of the coins is considered an obligation of the Sultan that needs to be followed (see [e] al-Qurtubi).
And Victory belongs to Allah. In Him we trust and praise belong to the Lord of the worlds and peace and blessings on His Messenger.
The slave of Allah, Hajj Abdalhasib Castineira, in Kuala Lumpur, on the 5th of Ramadhan, 1431.

NOTES

A] Imam Abu Zayd Ibn Khaldun (d. 1406)
“The Revelation undertook to mention them and attached many judgments to them, for example zakat, marriage, and hudud. Therefore within the Revelation they have to have a reality and specific measure for assessment (of zakat, etc.) upon which its judgments may be based rather than on the non-shari’i (other coins).
Know that there is a consensus (ijma) since the beginning of Islam and the age of the Companions and the Followers that the dirham of the shari’ah is that of which ten weigh seven mithqals (weight of the dinar) of gold… The weight of a mithqal is seventy-two grains of barley, so that the dirham which is seven tenths of it is fifty and two fifths grains. All these measurements are firmly established by consensus.”
“Al-Muqaddimah”

B] Imam Abu Bakr al-Kasani ( d.1191)
“If the property on which zakat fell due is dayn, as distinguished from ‘ayn, its zakat may be settled in terms of ‘ayn wealth. Thus a person having a claim of two hundred dirhams on which zakat is due, may give, in settlement of the same, five dirhams in cash, because dayn as compared with ‘ayn is defective (naqis) and the ‘ayn is complete (kamil), and a settlement of the defective in terms of the complete is valid. On the contrary, the settlement of the complete ‘ayn in terms of the defective (dayn) is not valid, and therefore, the zakat debt is not discharged if a person wants to pay the zakat of two hundred dirhams which he possesses (i.e. ‘ayn) in terms of the five dirhams which a poor person owes him (i.e. dayn); namely, by absolving him from the debt intending it for his own zakat debt on the two hundred dirhams.”
“Bada’i` al-Sana’i”

C] Shaykh Jalaluddin al-Mahalli & Shaykh Jalaluddin al-Suyuti
Allah says in the Qur’an (4, 29):

{ يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَٰطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً }

Tafsir:
“O you who believe, consume not your goods between you wrongly, unlawfully according to the Law, through usury or usurpation, except it be trading (tijāratan, also read tijāratun), so that the goods be from trade effected, through mutual agreement, through mutual good-will: such [goods] you may consume. And kill not yourselves, by committing what leads towards destruction on account of some affiliation, be it in this world or the Hereafter. Surely God is ever Merciful to you, when He forbids you such things.”
“Tafsir al-Jalalayn”
D] Qadi Abu Bakr Ibn al Arabi (d. 1148)
Allah says in the Qur’an (3:75):
“And amongst the People of the Book there are those who, if you were to entrust them with a treasure (qintar), he would return it to you. And amongst them is he who, if you were to entrust him with a dinar would not return it to you, unless you kept standing over him. “
Tafsir:
“the benefit that can be taken from this is the prohibition of entrusting (amanah) the People of the Book with goods. The question concerning entrusting property is legislated by the text of Qur’an.”
“Ahkam al-Qur’an”

E] Imam Abu Abdallah Al-Qurtubi (d. 1273)
Allah says in the Qur’an (4:59):
“O you who believe! Obey Allah and obey the Messenger and those in command among you..”
Tafsir:
“The ayat is an order to obey the Sultan in respect to seven obligations: the minting of the dinar and the dirham, fixing weights and measure, legal judgments, Hajj, Jumu’ah, the two Eids and Jihad.”
“Al-Jami’ li-Ahkam al-Qur’an”

It is time for the Prime Minister to face up to the British Government’s most shameful and destructive act – the 1947 Partition Agreement which in its ill-advised haste and incompetence not only caused the death of millions of refugees but put on the Muslims of the Sub-Continent the curse of a corrupt Partition.

Everyone knows that the Partition was disgraced by the notorious affair of the Viceroy’s wife with the hindu leader, Nehru. The changes to the frontier of Kashmir are well-documented. Yet the matter remains unconfronted and un-admitted.

It is time that the significant sector of the British electorate – its Muslim Community – receives an apology from its government for this, the greatest of all the colonial crimes. That in itself is not enough.

It is time for the Foreign Minister to insist at the relevant political institutions that India grant Kashmir a referendum. Note should be taken of the World Court’s validation of Kosovan independence from Serbia.
We want a Kashmir Referendum now – finally.
Originally from here

Abu Bakr Rieger

(Talk delivered in Granada July 2010)

When we look anew at the question of Europe, Islam and Nihilism, then to us it can be nothing other than the question of who we ourselves are as a gestalt. We are speaking today as European Muslims, about our own experience on that meaningful borderline which separates nihilism from Islam.

The theme of this short talk is what happens when Islam comes into contact with nihilism. I hope that we will see how we can say that Islam is an invitation to step out of the zone of nihilism, without negating thought or intellect.

Read more

Robert Luongo

The 20 February 2010 edition of the Telegraph, and their on-line version, telegraph.co.uk, both ran an article entitled: Radical Muslim leader has past in swinging London. According to the Telegraph, the author and playwright Ian Dallas, who in the 1960s was purported to have been part of the hip London scene, had since become a “Radical Muslim” going by the name of Abdalqadir as-Sufi, and was now “The leader of an extreme Muslim group”. As someone with firsthand knowledge, who has known Shaykh Dr. Abdalqadir as-Sufi for forty years, I would like to take some of the most salient points raised in the Telegraph article as a springboard to offer the public a more balanced and informative introduction to a most fascinating and politically significant contemporary figure.
To read more click here

على مدار الأسابيع القليلة الماضية، قرأت فى منشوركم الدوري مجموعة من المقالات التى تصف الأزمة المالية الحالية، و لكن مع الأسف، لم أجد اى منها قادرا على تفسير الوضع الحالى على النحو الصحيح. ان ما نشهده الان هو تكرار متوقع للتاريخ الاقتصادى، أو بمعنى آخر، هو كارثة كانت فى انتظار فرصة سانحة لتحدث و اذا ما تخاذلنا عن ايجاد وصف صادق لما يحدث، ستتكرر هذه الكارثة مرارا و تكرارا فى المتسقبل.

على مدار ثلاثمائة عاما ، قامت مؤسسات الأعمال المصرفية التجارية بتجميع ثرواتها عن طريق خلق النقود من اللاشئ و بعد ذلك اقراضها فى مقابل الحصول على عائد. و فى كل ذلك، تقوم على حماية هذه المؤسسات المصارف المركزية للبلاد التى تنتمى لها فى اطار عام من هيمنة القانون. ان المصطلحات الثلاث التى تستخدم لوصف هذه النقود هى: “النقود الائتمانية”، “النقود الاجرائية”،و “النقود المزيفة”. و بالرغم من أن مصطلحات مثل: “النقود عديمة القيمة”، “النقود الكاذبة”، “النقود الاصطناعية”، “النقود الرمزية”، و “النقود مقبولة الدفع” كلها تستخدم للاشارة الى وصف طبيعة المال فى هذه الايام، الا أن مصطلحا “النقود الائتمانية” و “النقود الاجرائية” يعدا الأكثر تشويها للغة، لأنهما مصممان لاخفاء الحقيقة الواقعة لا لشرحها.

ان فكرة خلق المال من اللاشئ هى عبارة عن وهم كمي، و هو ما يسمى من قبل المحاسبين “التحايل على الدفاتر” و ما يسمى من قبل غير المتخصصين فى الأعمال المصرفية “التزوير”. و بمنح النظام المصرفي رخصة خاصة لممارسة هذا النشاط، فان الدولة تكون قد سمحت بأكبر قدر هائل من الخداع ليحل بالشعوب.

كلما ازداد المال الذى يطرحه البنك للتداول،كلماازداد الربح الذى يحققه، و لهذا السبب فان من مصلحة النظام المصرفى أن يخلق أكبر قدر ممكن من النقود، و لكن الكارثة تكمن فى أن هذا يؤدى الى سقوط المجتمع فى مزيد من الديون. ان طمع هؤلاء المسؤليين عن الأعمال المصرفية فى طرح مزيد من النقود هو الأمر الذى ادى الى خلق فكرة النقود بشكلها الحالى، و هو الذى يؤدى الى خلق مزيد من الازمات المصرفية. هذا ما حدث لأول مرة حينما قدم تجار الذهب (جولدسميث) فكرة تقديم صكوك بنكية مطبوعة كأيصالات ائتمانية تزيد فى الواقع عن احتياطى الذهب الذى يملكونه، و لكن بطبيعة الحال فان الازمة الحالية تفوق ذلك حجما. و قد صار الاحتيال النقدى ذا طابع مؤسسي على مستوى عالمي و صار الوهم الكمى يطبق فى اطار من عشرات التريليونات.

كثير هم أولئك الذين ينظرون إلى النظام النقدي الدولي باعتبارها واحدة من الوسائل التي يمكن من خلالها فرض السيطرة على دول العالم، فهى تأتى فى مرتبة مساوية ل”العولمة” و “النظام العالمى الجديد” فى ذهن اولئك الذين يؤمنون بنظريات المؤامرة. فكيف لنا اذن أن نفسر التغيير المفاجئ الذى ادى الى تشكيل وحدة سياسية بين زعماء أقوى دول العالم؟ انه من النادر أن نرى من هؤلاء الزعماء اتفاقا على اى شئ، الا أنه عندما يتعلق الأمر بحماية النظام المصرفى نجدهم جميعا فى اتفاق تام. ان عدد قليل من القوى العالمية يصير قادرا على رعاية مثل هذا النظام الذى تفرضه علينا عاصفة دعائية عالمية. لقد قيل لنا أنه اذا لم نقوم بحماية هذا النظام المصرفى الزائف، فسوف ينهار عالمنا. ان هذه الاكذوبة صارت بمثابة “علة-الألفية” للقطاع المصرفى فى الآونة الاخيرة، و تكتيكا نموذجيا تستخدمه النخبة فى الأوقات الصعبة. و لقد جعل هذا الأمر الشعوب خائفة من أن يقوموا بانقاذ الشركات المالية العالمية من حساباتهم لأنهم لا يعرفون من اين سيأتى الدعم أو كيف سيتم تطبيقه. اتساءل هنا،ألم يكن على قادتنا أن يسألوا أنفسهم اذا ما كان النظام المصرفى على شكله الحالى جدير بالحماية؟ و هل تعتقد أنه يمكن لنظام قائم على الظلم أن يبقى على قيد الحياة أكثر من فترة مؤقتة؟

لقد جعلنا براون نعتقد أنه سوف يقهر الدائرة اللامتناهية للكساد و الازدهار الاقتصادي، و لكننا نراه الآن يدافع عن اولئك الذين تسببوا فى خلق واحدة من أكبر الأكاذيب النقدية فى التاريخ. لقد هوجم براون على منحه الاستقلال لبنك انجلترا و هو اللآن يهاجم بسبب تأميم البنوك…ماذا يحدث؟! أليس من مسؤليته حماية مصالح المواطنين؟ لماذا يجب على الشعب أن يدفع لانقاذ نفس المؤسسات التى احتالت عليهم و دفعتهم لكل هذه الديون؟

وبالنسبة لهؤلاء الذين يدعمون النظام النقدى على صورته الحالية، فليعلموا أنه تم انشائه على قواعد غير صحيحة، اذ أنه فى حين فضلت الشعوب التعامل بالذهب، فرض عليهم القانون التعامل بالأوراق النقدية. و بالرغم من ذلك, فان أولئك الذين فرضوا هذا النظام على شعوبهم يرفضون الآن حمايتهم من اخفاقاته. و اتساءل هنا أيضا، لماذا يترك ضمان الودائع بلا حد؟ الا يعد هذا تناقضا قانونيا؟!

ان العالم لن ينهار، و سيظل نظامنا المالى قائما حتى تطالب الشعوب بتغييره، و لذلك يصير للشعوب الحق فى فهم المبادئ التى يقوم عليها نظامنا المصرفى الحالى حتى يتمكنوا من اتخاذ قرار مستنير فيما يخص مستقبله. و فى هذا الصدد، يصير على عاتق منشوركم الدوري شديد الأهمية مسؤلية حيوية و هى توضيح حقيقة أن الموضوع المطروح أكبر بكثير من مجرد انقاذ النظام المصرفي. على سبيل المثال، يجب التطرق الى ممارسة الربا حيث يعد هذا موضوعا اساسيا فى الأزمة الحالية (و على قدر علمى لم تقوموا بنشر أى موضوع بهذا الصدد منذ عدد 25 نوفمبر 2000). يمكن أيضا الاشارة الى الحجج التى نوقشت  بين المدرستين: المصرفية و النقدية فى القرن التاسع عشر و التى مازلت ذات صلة وطيدة بالواقع. يمكنكم ايضا اعطاء مساحة لذكر بعض الاصلاحيين فى مجال النقود الذين قاموا بتوقع هذه الكارثة و ذكر اسبابها، و منهم البروفيسور فريدريك صودى الذى قدم خطة بعيدة المدى لاصلاح النظام النقدى و قدمها للخزانة البريطانية منذ حوالى خمسين عاما.

ان احدى حقائق المجال العلمى هى أن هؤلاء الذين سبقوا فى تكوين و تطبيق قوانين اللعبة لا يلتفتون لمن يملكون الحكمة و بعد النظر الا بعد فوات الاوان. و احدى حقائق المجال الصحفى أن كل وجهات النظر المتعلقة بالموضوع المطروح يجب أن تأخذ فى الاعتبار و يتم تقديمها بحيادية. فاذا لم يتمكن منشوركم من تطبيق اى من هذه القواعد، فعليكم أن تتخلوا عن صخب العدالة و الديموقراطية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مقدمه اليكم،

محمد غانم

ما هي حقيقة هذه الأزمة؟

وأين ذهبت هذه القناطير المقنطرة من الأموال؟

ومن أين سوف تأتي الأموال لتعوض تلك الخسائر الفادحة؟

ومن ذا الذي سوف يتحمل هذه الخسائر؟ وكيف ذلك؟

هذه التساؤلات وغيرها صارت تدور في رؤوسنا جميعا، ولا تزال برغم العديد من الكتابات التي حاولت أن تضع تفسيرا لذلك الحدث من جوانب مختلفة لا تجد الإجابة الصحيحة. لكن حقيقة هذه الأزمة لا تزال غامضة على أكثر الناس. وكيما يتسنى لنا إدراك حقيقة هذه الأزمة فإن علينا أولا أن نفرق بين عدد من المفاهيم المتفرقة لهذه الأزمة، ومن بينها ماهية مضمون الاقتصاد أو النظام الاقتصادي وكذا المال أو النظام المالي، كذلك مفهوم النقود وعلاقته بالنظام النقدي وبالسياسات النقدية ثم التساؤل الذي يتوج كل هذا القدر من صيغ الاستفهام وهو أين موقع المؤسسة البنكية من كل هذا لتصبح ضرورة حضارية؟

إن هذه المفاهيم وغيرها، والعبارات اللغوية التي حملت معانيها  – وأغلبها بالإنجليزية لطبيعة نشأتها الأولى – وكذا المدلولات والمصطلحات كانت جميها موضع أبحاث اهتم بها علم الاقتصاد الحديث ثم تطورت مناهجه وتعددت أساليبه وأغراضه وتنوعت أدوات قياسه ومناهج بحثه إلى حد جعل جمهرة من الناس تصنفه على أنه علم تخصصي  يحتكره الأكاديميون والسياسيون وإن تناوله موقوف على علمائه ومنظريه وليس لأحد دون أولئك أن يفهم أبعاده أو يسبر أغواره .. وتلك مغالطة شائعة وتصور قاصر، جعل الكثيرين يتخذون موقف المشاهد من القضايا الاقتصادية والمراقب لها في سلبية تجعل المرء لا يدلو بدلو ولا يشارك برأي في قضايا حياتية كثيرة تتزاحم حوله كل يوم.

إن جوهر حقيقة الأمر أن الإنسان منذ الخليقة مجبول على النزعة الاقتصادية شأنه في ذلك شأن فطرته الاجتماعية ونوازعه الثقافية، وكلها طبائع جُبل عليها الإنسان بصرف النظر عن التفسير العقيدي لهذه النزعات ضمن الظاهرة الإنسانية في شمولها وهي التي تدفع الإنسان ليمارس أنشطته المختلفة الاقتصادية منها أو السياسية أو الاجتماعية، ولقد عبّر الإنسان عن هذه الأنشطة ورسم لها قواعدها وأصولها منذ كانت بداية الإنسانية علما بأن الأصل هو وحدة النشاط الإنساني، فالإنسان منذ الخليقة يأكل ويشرب، ويتناسل، ويرتحل، ويتبادل المنافع والحاجات، وما إلى ذلك من الأنشطة، ولكل نشاط منها آثره وأبعاده الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها فليس ثمة نشاط يُعرف بالنشاط الاجتماعي أو النشاط السياسي يمارسه الإنسان في زمن معين على سبيل الحصر، لكن هذا الفصل هو افتراض لأغراض الدراسة والأمور الأكاديمية وهو مستحيل عمليا. وما علم الاقتصاد إلا تعبير حديث عما يُعرف بالأنشطة الاقتصادية، وتقنينا لها كأحد مظاهر وحدة النشاط الإنساني طبقا للمعتقد الغربي إن جاز هذا التعبير وهي تعتمد في فهم الظاهرة الإنسانية على أساسين:

أولهما: اعتبار العقل هو مصدر العلوم الإنسانية أسوة بالعلوم الطبيعية.

ثانيهما: إقصاء الدين كمصدر للعلوم الإنسانية وحصره في الشعائر الدينية. وعبّر عن ذلك بعدة مفاهيم منها فصل الدين عن السياسة، وما لقيصر لقيصر ليس للخالق فيه نصيب وإلى ما غير ذلك من ترَّهات جوفاء خالية من المعنى، متهافتة في المضمون.

تلك العقيدة الشوهاء ظهرت أول ما ظهرت في أوروبا، وبالتحديد نتيجة لصراعات طويلة بين سطوة الكنيسة وسلطة القياصرة من جانب ونخبة المثقفين من جانب آخر، وأحاطت بهذه العقيدة ظروف وخصوصيات كثيرة ومتفاوتة من مكان إلى آخر وعُرفت بالإنجليزية بـ Secularism  وبالفرنسية بـ Laïcité ودخلت قاموس العربية في ما عُرفت بكلمة “العلمانية” علما بأن مدلول هذه الألفاظ مختلف تماما، كما أن واقع هذا الصراع ليس له أصل في العالم الإسلامي غير أن هناك من يحاول أن يفرض نتائج هذا الصراع على المجتمعات الإسلامية فرضا وبصور وأساليب عشوائية.

وليس من شك أن لتلك الحركة ثمة إنجازات إيجابية لعل أهمها الوصول بالمجتمعات الغربية إلى مستوى ملحوظ من سيادة الديموقراطية، وسطوة القانون، واحترام حقوق الإنسان وغير ذلك من مظاهر إيجابية تنعم بها دول الغرب، غير أن هذه الحركة تنطوي على انحرافات تحيد بالبشرية عن فطرتها الأولى ذلك أنها قدست العقل وتبتلت في محرابه، وآمنت به إيمانا مطلقا لا ينازعه فيه شريك في حين أقصت الدين وأبعدته عن مظاهر الحياة الدنيوية وسلوك الأفراد والجماعات وحصرت كل شأنه وطقوسه على طائفة بعينها لا يتعاطون غيره ولا يتدخل في شأن من شؤون الحياة.

ولنا هنا وقفة فحواها أن علينا التفريق بين احترام العقل الإنساني، وإعماله في أطر حدوده الطبيعية، والمرتبطة بقدرات الإنسان نفسه وتفاوتها بين الأفراد ضمن هذه الحدود وبين إطلاق العنان له وإخضاع كل أمور الكون وظواهره له واستخدامه في تفسير أمور وظواهر خارجة عن نطاق الإدراك البشري أو الإحساس الآدمي كالغيبيات، والقضاء والقدر، والألوهية وكنه كثير من العبادات، والتي مردها جميعا إلى الوحي الإلهي فيتعسفون في إيجاد أسباب لها! ويجاهدون في ردها إلى العقل وإلى مدرجات الجامعات وأروقة المعامل وأبحاث العلماء والمكتشفين!

وما الأزمة التي يجتازها العالم تلك الأيام إلا نتيجة حتمية لهذا الانحراف في الفهم والمعتقد، وتحميل مدارك الإنسان ما لا يحتمل، والاستعانة بها في فهم ما لم يُؤهل له؟ وترتب عن ذلك الانحراف في الفهم تراكمات عديدة أساسها واحد ومظاهرها متعددة بتعدد وتنوع النشاط الإنساني.

ومن نافلة القول أن فكرة الدين والمبنية على وجود خالق حكيم قادر مقتدر، خلق كل شيء، وجعل له وظيفته، وقدر حكمته، وخلق الإنسان فخصه بعبادته، وجاءه المرسلون مكلفين بالشرائع والرسالات فتتحقق العبودية لله وحده وتسود شريعة الله ويعم الخير والرخاء أرجاء المعمورة وهي هذه حقيقة دينية قائمة على المنطق السديد، وإعمال العقل في حدود طاقته التي أودعها الخالق فيه.

أما الفكر السقيم والذي مؤداه وفحواه أن الكون جاء صدفة ثم تدرج في التطور إلى أن وصل إلى ما هو عليه بما في ذلك الإنسان نفسه! فما تلك إلا نظرية تعتمد على الظن ولم يساندها منذ نشأتها برهان أو يقوم عليها دليل. بل على النقيض منها فما وصلت إليه البشرية من تقدم وإنجازات في العلوم والتكنولوجيا يدحض هذه النظرية من أساسها ويهدمها من جميع جوانبها.

خلاصة القول لهذا العرض المبسط هو إظهار الأثر الذي ترتب على اتباع عقيدة الـSecularism ، وتحديدا في اعتبار العقل مصدر العلوم الإنسانية والمشرع لها من جانب وإقصاء شريعة الوحي من جانب آخر والاستدلال تأسيسا على ذلك هو مضمون علم الاقتصاد الوضعي، وكيف دفع ذلك كله إلى الأزمة الحالية التي يجتازها العالم جميعه.

يرتكز علم الاقتصاد على دعامتين رئيسيتين:

أولهما: ما يُعرف بالمشكلة الاقتصادية.

ثانيهما: اعتبار هذا العلم كغيره من العلوم الإنسانية، والمعروفة بالعلوم الاجتماعية على أساس أنه علم إيجابي “Positive” وليس معياريا “Normative”.

والمتأمل لهاتين الدعامتين يدرك أنهما لم يأتيا من فراغ بل هما تعبير لهذه العقيدة الغربية التي أوردناها آنفا بل هما ضمان لأصولها. فالمشكلة الاقتصادية والادعاء بأن ثمة إنعدام للتكافئ بين الموارد المحدودة والرغبات غير المحدودة، برغم أن هذه المشكلة إن هي إلا افتراض محض مع غموض في دلالات عباراتها والمقصود منها وكذلك أثرها الاقتصادي، إلا أن ذلك الافتراض يجعل الإنسان في موقع المسؤول عن إصلاح خلل في الخَلْق، فأدى ذلك به أن يُعمل العقل في ذلك الإصلاح فأخرجه ذلك كله عن دائرة حدوده. ونطاق معرفته فظلم نفسه ومن حوله وأساء استخدام فكره فتوالت المصائب وظهر الفساد في البر والبحر! أما القول بأن علم الاقتصاد هو علم إيجابي وليس بمعياري فإن ذلك يعني أن يختص بوصف الأشياء وصفاتها، ويرفض تماما مبدأ قبول التكاليف الدينية بما فيها من أوامر ونواهي، وترغيب وترهيب، فخلط بين خصائص الأشياء الثابتة والمسخرة للإنسان التي تتناسب مع الغرض من وجودها وبين طبيعة الإنسان وتمتعه بدائرة اختيار هي العلة في تكليفه أمرا ونهيا لتكون اختبارا له في الوصول إلى الغرض الوحيد من خلقه وهو عباده خالقه.

وهكذا أصرت العقيدة الغربية على رفض تشريع الوحي فأصابت المجتمع البشري بأمراض عديدة وجلبت عليه مصائب كثيرة أقربها إلينا تلك الأزمة العالمية التي نواجهها جميعا والتي يرجع سببها الرئيس إلى الاستهانة بتحريم الربا، وعدم الاعتراف بخطورته الماحقة على الأفراد والجماعات والأوطان والأمم. بل والإصرار على مقارفته برغم التهديد الإلهي بحرب من الله ورسوله لا قِبَل للإنسان بها ولا طاقة له عليها.

وكيما يتسنى لنا أن نرى كيف أدت بنا هذه العقيدة الربوية إلى الأزمة الحالية التي نجتازها علينا أن نرجع إلى صحائف التاريخ إلى ما يُعرف بظاهرة الصائغ “Gold Smith” والتي بدأت في أوروبا قبل قرنين تقريبا في وقت عُرف بعصر النهضة أو عصر التنوير “Renaissance” وما صاحبه بما يُعرف بعصر الثورة الصناعية وما لازمها من رواج تجاري ملحوظ في تلك الآونة. ولقد كان ذلك الصائغ ضمن مجموعة تجار الذهب يقوم بالاتجار بالديون “Money Lending” وكانوا في الغالب من اليهود، حيث سُمح لهم بمزاولة هذا النشاط دون غيرهم من المسيحيين ظنا أن العقيدة اليهودية تجيز لأتباعها التعامل بالربا مع غير اليهود. وقد اعتاد الناس في تلك الفترة على إيداع نقودهم الذهبية لدى هؤلاء التجار بحفظها في خزائنهم، مقابل إيصالات يتعهد فيها الصائغ مصدر الإيصال برد قيمته الذهبية لحامله عند الطلب مما ساعد على اتساع دائرة استخدام هذه الإيصالات وشاع التعامل بها حيث درج حاملو هذه الإيصالات على تحصيل قيمتها دونما عناء أو عنت. إلى أن اكتشف أحد هؤلاء الصاغة أن عدد الإيصالات التي تُرد قيمتها أقل بكثير من مجموع هذه الإيصالات. وفي سرية تامة عكف هذا الصائغ فترة زمنية بعد أخرى على احتساب النسبة بين الإيصالات المردودة ومجموعة الإيصالات، فوجد أن هذه النسبة والتي تعرف بـ” Redemption Rate” ثابتة تقريبا، فإذا افترضنا مثلا أن هذه النسبة 1 إلى 4 أو 4/1 فإذا كان مجموع عدد الإيصالات 100 إيصال فإن كمية الودائع المردودة لا تتعدى الربع أي 25 إيصال، أما بقية الودائع فباقية بالخزينة علما بأن الإيصالات المحررة لها تنتقل من يد إلى يد من دون استردادها وهنا تكشف لهذا الصائغ أنه يمكن له أن يُصدر إيصالات من دون علم أحد ومن دون أن يكون لها رصيد ذهبي، وطالما كان مجموع الإيصالات لا يتعدى نسبة الاسترداد (طبقا لمثالنا فإن 400 إيصال يكون من بينها 100 لودائع و300 من دون ودائع) فسوف لا يساور أحد شك فيها وسيتعامل بها الناس أو يتبادلونها على السواء ولا سيما أن كلا منهم يحمل نفس التعهد بدفع القيمة عند الطلب. كذلك أدرك هذا الصائغ بخبرته المهنية وبواعثه الربحية خصوصا تجارة الديون أن هذه الإيصالات المصدرة بدون ودائع لا فائدة منها إلا بإقراضها ربويا وبذلك يكون الدين مقابل قيمة الإيصالات ويحتجز لنفسه قيمة الربا. ولم يمض عليه وقت طويل يمارس فيه هذا النهج حتى أحس الناس بزيادة في عدد هذه الإيصالات فدفعهم الشك إلى المسارعة لاسترداد قيمة الإيصالات فوجد هذا الصائغ نفسه غير قادر على الوفاء بتعهده، وعجز عن دفع قيمة الإيصالات المزيفة فغضب حاملوها، وهاجموا متجره وحطموه. وكانت هذه أول أزمة مالية والتي عُرفت بعد ذلك بـ”Bankruptcy”، وأطلق عليها الاقتصاديون الفقاعة “Bubble”، وما الأزمة المالية التي يجتازها العالم الآن إلا تكرارا لهذا الحدث وبنطاق أوسع فشأنها شأن فقاعة الصائغ تماما ولكن على نطاق أوسع وأكبر. فالسبب في إفلاس الصائغ هو ذات السبب الذي أدى إلى إفلاس المؤسسة البنكية. وعلينا هنا أن نتوقف قليلا لتحليله هذه الظاهرة بشيء من التفصيل.

1- أن المستند أو الإيصال الذي أصدره الصائغ من دون وديعة هو في الحقيقة أصل ما يُعرف حاليا بالورق النقدي المستقل أو “Bank Note” أو “Fiduciary Fait Money” وقد سُمي نقدا من قبيل المجاز، فهو لم يكن نقدا ولن يكون كذلك ووجود التعهد عليه بدفع القيمة عند الطلب هو خير دليل على ذلك. والجدير بالملاحظة أن هذا التعهد ما زال موجود على العملة الإسترلينية الورقية حتى الآن!

2- إن إصدار إيصالات من دون ودائع يعد تزييفا، وهو عمل غير أخلاقي وقد جُرم قانونيا حينذاك.

3- إن إصدار هذه الإيصالات قد ارتبط بالربا ولولا استحلال الربا في غيبة تشريع الوحي لما كانت هذه الإيصالات، وما كان لهذه النقود الورقية المستقلة وجود. ونحن نرى أن من حكمة تحريم الربا هو منع مثل هذه الظاهرة لما يترتب عليها من خلل وإفساد وظلم في المعاملات.

4- إن إصدار إيصالات من دون رصيد ثم إقراضها هو في الحقيقة اصطناع أو استحداث دين من عدم ليؤكل به الربا وهو – قياسا – أشد حرمة وجرما ممن يرابي بماله حيث يقرض ما يملك أما الأول فهو يقرض ما لا يملك.

5- إن استحداث الدين من العدم هو أمر مخالف لسنن الكون والواقع الذي نعيشه.

6- إن استحداث الدين من عدم في صورة إيصالات لتكون وسيطا للتبادل عوضا عن النقود والتي أسماها الاقتصاديون I.O.U Money فإنه يؤدي إلى زيادة القوة الشرائية وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة الأسعار ويُعرف ذلك بالتضخم النقدي “Inflation” وهو ما يعده الاقتصاديون خطرا داهما ويعتبرونه عدوهم الأول.

7- إن ظاهرة التضخم النقدي مرتبطة بطبيعة النقد الورقي المستقل، وإن نسبة التضخم تُعتبر ضريبة غير مباشرة يتحملها المجتمع من دون إرادة منه، وهذا خلل رئيسي في التطبيق الديموقراطي.

8- إن المؤسسة البنكية أو المصرفية هي تطور لظاهرة الصائغ لكنها تحظى الآن بامتياز قانوني في إصدار النقد الورقي المستقل والاتجار به، فعملها الرئيس يتركز في ما يُعْرف بخلق النقود “Money Creation” أو خلق الائتمان، واعتماده وسيطا للتبادل ملزما قانونيا “Legal Tender”.

9- إن النقد الورقي لا يعني أن كمية النقد المصدرة مطبوعة على ورق. إن نسبة المطبوع من النقد في نظام ما هي نسبة ضئيلة للغاية من مجموع النقد المصدر. والبقية إن هي إلا وحدات حسابية أو مجرد أرقام مسجلة في دفاتر ليس إلا.

10- إن ارتباط النقد الورقي المستقل بالربا يجعل له ثمنا وهذا يحوله من طبيعته الثمنية كنقد والتي تعتمد على قيمته التبادلية “Exchange Value” إلى مثمن أو بضاعة تتميز بقيمته النفعية “Use Value” وقد أدى ذلك إلى الخلط بين الربا من جانب وبين الربح أو الإيجار من جانب آخر وبين القرض وطبيعته والمقرض ووظيفته الإنمائية وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة رقم 275 من سورة البقرة ” … ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا …”.

11- إن ملكية الأفراد لهذا النقد الحديث هي ملكية منقوصة غير كاملة حيث تحتفظ المؤسسة البنكية لنفسها بالتحكم في قيمة النقد عن طريق سعر الربا، وكمية النقد المصدر، كما أنها تملك تجميده أو إلغائه، كذلك التحكم في حركته من مكان لآخر أو من شخص لسواه.

12- ارتبط هذا النظام النقدي الحالي بأكبر عملية استيلاء على ممتلكات الناس وودائعهم من الذهب والفضة، وفُرض عليهم هذا النقد الورقي، وكان آخر فصول هذه العملية هو قرار الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون عام 1971م بإلغاء قاعدة الاسترداد للدولار الأمريكي “Redemption” والذي يعتبر أساسا للنظام النقدي العالمي.

13- تضخمت المؤسسة البنكية الحالية نتيجة للأرباح الهائلة التي تجنيها عن طريق النظام الربوي، وتمكنت هذه المؤسسة من استقطاب كفاءات بشرية عالية وهائلة، وحرمت المجتمع الدولي من الإفادة من طاقات هذه الكفاءات المهمة وهو ما يعود سلبا على رفاهة وتقدم المجتمعات.

وبعد:

تلك هي أهم حيثيات الأزمة المالية الحالية، والمرتبطة بالمبدأ الذي يقوم عليه النظام النقدي والذي تأسست عليه المؤسسة البنكية.

وربَّ قائل: أين هذه الحيثيات مما أورده المحللون أسبابا لهذه الأزمة، والتي تختلف عما ورد في هذه العجالة المبسطة، ونحن نقول أن أكثر هذه الأسباب صحيح لكنهم يستعرضون كفاءة المؤسسة مثل الإفراط في الإقراض أو عقود المشتقات أو الأسهم المستعارة وهو نوع من المشتقات أو ما يعرف بـ”Hedging” وغيرها من المنتجات المالية ولكني لم أتناول هذا الجانب وما ذكرته تناول المبدأ الذي تقوم عليه المؤسسة البنكية وليس كفاءة عملها.

وخير مثال على ذلك أن يرجع محلل فشل مشروع للخمور أو منشأة للميسر والمراهنات إلى الكفاءة الإدارية والتقنية ويغفل على المبدأ الذي يقوم عليه معمل الخمور من تحويل مواد طيبة تفيد الفرد والمجتمع مثل التمور والأعناب إلى خمور خبيثة تضر بالفرد والمجتمع صحيا ونفسيا واقتصاديا واجتماعيا، أما منشأة الميسر والمراهنات فهي تبيع الوهم للناس من دون وجه حق وتأكل أموالهم بالباطل.

وأخيرا في ختام هذا العرض لطبيعة النقد الورقي والمؤسسة البنكية والذي يتضح منه التعارض البيّن مع قواعد ومبادئ ونصوص الشريعة الإسلامية، وضرره الفادح على الأفراد والمجتمعات وهو  ما لمسناه جميعا، ويصيبنا ضرره وكلنا نسمع ونرى ونتأثر بهذه الأزمة التي اقتحمت عوالم الأفراد والجماعات وأفلس من أفلس وتضرر من تضرر، وازدحم سوق البطالة بأعداد غفيرة ممن أذهبت الأزمة بوظائفهم أو أكلت مدخراتهم أو صدعت مشروعاتهم.

إن ولاءنا للحق والحق وحده يحدونا أن نناشد علماءنا ورجال الفقه فينا والذين أفتوا بشرعية هذا النقد أن يراجعوا أنفسهم ويعيدوا النظر فيما قالوا مسترجعين ما أرودناه، متدبرين الأمر من جوهره. ومتداركين القضية من كل جوانبها، ونحن هنا نقر أن ما أوردناه في هذه العجالة ليس برأي لنا أو اجتهاد إنما هو وصف لواقع قائم وقد حرصت أن أتوخى فيه الدقة قدر ما استطعت ونورد هنا أن في الفكر الغربي مدرستين، أولهما هي المدرسة البنكية “Banking School” والتي تعاضد المؤسسة البنكية وتساندها وبرغم أن حججها وأسانيدها ضعيفة واهية لكنها تستمد قوتها من تمويل المؤسسة لها، أما المدرسة الثانية فتُعرف بمدرسة العملات “Currency School” وهذه تقوم على ضرورة أن يكون النقد حقيقيا. وهناك الكثير من الكتاب والاقتصاديين ومن سار على دربهم اعترفوا بفشل هذه المؤسسة البنكية، وسردوا من أضرارها ومساوئها مثلما ذكرنا أو بعضا منه، وتنبؤوا بانهيار هذه المؤسسة البنكية بل بانهيار النظام النقدي كله!

ولعل من المفيد في خاتمة هذه العجالة أن نذكر للقارئ الكريم أن انعدام الشرعية لذلك النظام النقدي المستقل لا تعني عدم التعامل معه في الوقت الحاضر، بل إن علينا التعامل معه ريثما يتواجد لدينا البديل، وخلال ذلك تجوز فيه الزكوات ولو أن نظامها يتعارض مع النظم الربوية وكذا بقية الأحكام، على أن يكون هذا التعامل بقدر ما تستوجب الضرورة وتحتم الحاجة، ونصب أعيننا دائما المبدأ الشرعي “لا ضرر ولا ضرار”.

نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفع بما كتبنا، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

محمد غانم

لندن: يناير 2009م